کد مطلب:14332 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:20

گنجینه پرسمان » احكام

شخصي دادخواستي تحت عنوان مطالبه وجه به طرفيت خوانده كه بهايي مي باشد تقديم كرده و تنها دليل اثبات مدعاي وي ، اتيان سوگند مي باشد آيا امكان اجراي اتيان سوگند وجود دارد؟ در صورت امكان ، نحوه آن توضيح داده شود و در صورتي كه خوانده پرونده از اديان رسمي از قبيل زرتشتي و... باشد تكليف چيست ؟

در خصوص سؤال فوق ، پيش از توضيح كلي درباره بحث سوگند به نظر مي رسد سوگند دليل ابتدايي نيست . بلكه سوگند منكر موجب برائت وي و نكول و امتناع او از اتيان سوگند و رد به مدعي و سپس سوگندخواهان موجب اثبات ادعاست .
اداي سوگند
پنجمين دليل از ادله اثبات دعوا، سوگند است . در دعاويي كه به شهادت قابل اثبات است مدعي مي تواندحكم به دعواي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است منوط به قسم او بنمايد در اين صورت قسم ، قاطع دعوااست و هيچ گونه اظهاري كه منافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نمي گردد.
توسل به قسم و سوگند وقتي امكان پذير است كه دعواي مدني نزد قاضي به دلايل ديگر ثابت نشده باشدو در اين گونه موارد، دادگاه قرار اتيان سوگند صادر نموده 1 و در آن ، به موضوع سوگند و شخصي كه بايد سوگندرا ياد نمايد و نحوه اداي سوگند تصريح مي گردد.
به موجب ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني ، اصل برائت است و كسي كه مدعي حقي يا ديني عليه ديگري است بايد با اقامه دليل آن را ثابت نمايد. در غير اين صورت با سوگند منكر، حكم بر برائت مدعي عليه صادر خواهد گرديد. اين بيان معادل ماده 356 قانون آيين دادرسي مدني سابق و مبتني بر قاعده فقهي «البينه علي المدعي واليمين علي من انكر» مي باشد. صدر ماده تأكيد بر اصل برائت دارد و منطبق با حقيقتي انكارناپذير است . اصل برائت يكي از اصول عمليه است كه در مقام شك به كار مي رود، علاوه بر اين ،استصحاب عدم نيز مستند اين حكم قرار مي گيرد.در اينجا ممكن است گفته شود ذيل ماده كه صدور رأي برائت را منوط به اتيان سوگند منكر نموده است تكليفي بر خوانده تحميل نموده است يعني در مورد دعاوي بيهوده اي كه متكي به هيچ دليلي نيست شخص را مجبور مي كند كه سوگند ادا نمايد، امري كه براي بسياري ازاشخاص در حالت عادي غير قابل تحمل است به ويژه با اهتمامي كه شارع مقدس به پرهيز از اداي سوگنددارد. در پاسخ گفته مي شود چه بسا نكته آن اين باشد كه گاهي مدعي بر حق است اما نمي تواند بينه اقامه كند ودر اين حالت نبايد راه را بر منكر باز گذاشت كه به راحتي از اداي حق فرار كند و لازم است بدانيم كه در بيشترموارد، افراد بدون علت ، اتهامي را به كسي وارد نمي كنند از اين رو قسم منكر براي حكم به برائت او امر لازمي است .2 در هر حال با وجود ماده 197 ق .آ.د.م در مواردي كه مدعي هيچ دليلي بر توجيه ادعاي خود ندارددادگاه ها چاره اي جز صدور قرار اتيان سوگند ندارند.
احضار براي اداي سوگند
براي احضار طرفين جهت اداي سوگند، رعايت امور زير لازم است :
1 . درخواست ذي نفع : دادگاه نمي تواند بدون درخواست اصحاب دعوا، سوگند دهد، بلكه لازم است ازدادگاه درخواست شود به طوري كه اگر بدون درخواست ، سوگند دهد و ذي نفع درخواست اداي سوگند نمايدبايد سوگند تجديد شود. درخواست مزبور ممكن است شفاهي باشد يا كتبي . درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي درخواست كننده مي رسد3 ـ مهلت درخواست سوگند تا پايان دادرسي است ـ كه درخواست سوگند ار وي نسبت به وجود يا وقوع ادعا مي باشد
2 . صدور قرار اتيان سوگند: پس از وصول تقاضاي سوگند از سوي ذينفع دادگاه قرار اتيان سوگند صادرخواهد نمود و به دفتر دستور خواهد داد طرفين را جهت اجراي قرار دعوت نمايد.4
3 . ارسال احضاريه : دعوت طرفين با ارسال احضاريه خواهد بود.5 در احضاريه مزبور رعايت نكات زيرلازم است :
الف . تعيين زمان حضور كه يكي از روزهاي اداري و در وقت اداري خواهد بود.
ب . تعيين مكان حضور كه همان شعبه صادر كننده قراراست .6
ج . ذكر علت حضور در برگ احضاريه قيد خواهد شد (جهت اداي سوگند).
د. ذكر نتيجه عدم حضور: دادگاه در برگ احضاريه نتيجه عدم حضور را قيد خواهد نمود، مثلا در برگ احضاريه خوانده قيد خواهد كرد «عدم حضور به منزله نكول از سوگند خواهد بود».
جلسه اداي سوگند
پس از دعوت طرفين در وقت مقرر جلسه رسيدگي به تصدي رياست يا دادرس شعبه تشكيل خواهد شدو چنانچه مرجع رسيدگي ، دادگاه تجديد نظر باشد به تصدي رئيس و مستشار يا مستشاران يا به تصدي دومستشار جلسه تشكيل خواهد شد. دادگاه با اعلام رسميت جلسه ، مراتب را به اطلاع طرفين خواهد رساند، دراين صورت اگر تقاضاي مهلت گردد دادگاه با رعايت نكات زير مهلت خواهد داد:
الف . كسي كه بايد سوگند ياد كند براي قبول يا رد سوگند مهلت بخواهد;
ب . مهلت به اندازه اي باشد كه موجب ضرر طرف نشود;
ج . اين درخواست براي يك بار پذيرفته خواهد شد.7
انصراف از تقاضاي سوگند
پس از صدور قرار اتيان سوگند و قبل از حلول وقت رسيدگي ، ممكن است متقاضي سوگند از درخواست خود صرف نظر نمايد در اين صورت دادگاه سوگند را از عداد دلايل خارج و با بررسي ساير ادله ابرازي و قابل تمسك حكم لازم را با انجام تحقيقات لازم صادر خواهد نمود چنانكه ممكن است پس از صدور قرار اتيان سوگند و دعوت طرفين و حضور آنان ، متقاضي از درخواست خود صرف نظر نمايد كه در اين صورت نيز اقدام قانوني لازم به شيوه بالا معمول خواهد شد.8
نكول از سوگند
موارد زير از جانب شخص دعوت شده براي سوگند نكول محسوب مي شود
1 ـ عدم حضور با ابلاغ وقت دادرسي و احراز مفاد ماده 83 ق .آ.د.م بدون عذر موجه ;
2 ـ امتناع از سوگند بدون درخواست مهلت بعد از حضور در دادگاه .
در صورت نكول شخصي كه بايد اداي سوگند نمايد دادگاه اقدام زير را معمول خواهد داشت :
1 ـ دادگاه اتيان سوگند را به طرف مقابل رد مي كند;
2 ـ با اتيان سوگند طرف دعوا، حكم صادر مي نمايد;
3 ـ در صورت امتناع طرف دعوا از سوگند، دعواي طرح شده ساقط مي گردد.9
نحوه اجراي سوگند
با توجه به ماهيت سوگند كه عبارت است از اخبار از امري با استشهاد به خداي متعال بر صدق خبر، بايدگفت اتيان سوگند از سوي كسي كه سوگند متوجه اوست اختياري است و طبق اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجبار شخص به سوگند مجاز نيست . به موجب مقررات موجود، دادگاه پس از صدورقرار اتيان سوگند و اعلام آمادگي كسي كه سوگند متوجه اوست ابتدا راجع به اهميت سوگند و ترغيب به پرهيزاز اداي سوگند، سفارش لازم را خواهد نمود سپس در صورت نياز به تغليظ سوگند، زمان و مكان و الفاظ خاص و كيفيت خاصي را براي اداي سوگند تعيين خواهد نمود. در هرحال با تمهيد مقدمات ، اجراي سوگند بايد براساس موارد زير باشد:
1 ـ مطابق قرار دادگاه ادا گردد;
2 ـ قسم به لفظ جلاله والله ، بالله ، تالله ادا شود و در سوگند به نام خداوند متعال فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان نيست 10 چنانكه امام راحل مي فرمايد: «لايصح الحلف و لا يترتب عليه اثر من اسقاط حق أو اثباته الا أن يكون بالله تعالي أو بأسمائه الخاصه به تعالي كالرحمن و القديم ... .»11
سوگند غير مسلمان
از بعض روايات شريفه استفاده مي شود كه سوگند اهل كتاب مانند سوگند مسلمانان معتبر و داراي اثر دراحكام قضايي است . محمدبن يعقوب عن محمد بن احمد عن ابي عبدالله الجاموراني عن الحسن بن علي بن ابي حمزه عن عبدالله بن وضاح قال : كانت بيني و بين رجل من اليهود معامله فخانني بألف درهم فقدمته الي الوالي فأحلفته فحلف ، و قد علمت انه حلف يمينا فاجره فوقع له بعد ذلك عندي ارباح و دراهم كثيره ، فاردت ان أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده و حلف عليها فكتبت الي ابي الحسن (ع ) وأخبرته أني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان امرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت ، فكتب (ع ): لا تأخذمنه شيئا ان كان قد ظلمك فلا تظلمه ، و لولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك ان تأخذها من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيهافلم آخذمنه شيئاوانتهيت الي كتاب ابي الحسن (ع ).12
نحوه سوگند اهل ذمه نظير يهودي ، مسيحي و مجوسي نيز حلف بالله است چنانچه در صحيح سليمان بن خالد و حسن حلبي از امام صادق آمده : «اهل الملل من اليهود و النصاري و المجوس لا يحلفون الا بالله »13 و درخبر سماعه از امام صادق (ع ) آمده كه «سألته هل يصلح لأحد أن يحلف احدا من اليهود و النصاري والمجوس بالهتهم ؟ قال (ع ): لا يصلح لأحد أن يحلف الا بالله عزوجل »14
و در صحيح سليمان بن خالد است كه امام صادق (ع ) فرمود: «لا تحلفوا اليهودي و لا النصراني و لاالمجوسي بغيرالله ، ان الله عزوجل يقول : فاحكم بينهم بما انزل الله »15
و در خبر جراح المدائني از امام صادق (ع ) است كه «اليهودي و النصراني والمجوسي لا تحلفوهم الا بالله عزوجل »16
بلكه در مورد همه ملل و حتي كفار، فقهاي عظام فرموده اند كه استحلاف جايز نيست مگر «بالله تعالي شأنه ». صاحب جواهر (ره ) آورده است : «لا خلاف في انه لا يستحلف احد لا يجاب حق او اسقاطه الا بالله تعالي شأنه و لو كان كافرا بانكار اصل واجب الوجود نعوذ بالله فضلا عن غيره بلا خلاف اجده في ذلك نصا و فتوي .»صاحب جواهر در جواب اين سؤال كه چگونه كافر را قسم به خداي متعال دهيم و حال اين كه وي اعتقادي به اين امور ندارد از شيخ ره در مبسوط نقل مي كند كه «ليزداد اثما و يستوجب العقوبه »17
صاحب جواهر (ره ) در ادامه آورده است : «و علي كل حال ففي المتن و غيره لو رأي الحاكم أن احلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز، نعم في اللمعه و الروضه الا أن يشتمل علي محرم كما لو اشتمل الحلف علي الأب والابن تعالي الله عن ذلك و لعله لخبر السكوني «أن اميرالمؤمنين (ع ) استحلف يهوديا بالتوراه التي انزلت علي موسي (ع )... .» و البته بلافاصله ضعف اين خبر را متذكر شده و علاوه احتمال اختصاص آن را به امام (ع )مطرح مي فرمايند.18
صاحب جواهر (ره ) در استحباب موعظه حاكم آورده است كه :
و علي كل حال يستحب للحاكم تقديم العظه علي اليمين و التخويف من عاقبتها بذكر ما ورد من ذلك له من الترغيب في الترك و التخويف من الفعل و أنها اذا وقعت كاذبه تدع الديار بلاقع و انه مبارز تعالي و يخشي عليه من انقطاع النسل و الفقر في عقبه ... كما روي أن حضرميا ادعي علي كندي في أرض من اليمن أنه اغتصبهاأبوالكندي فتهيأ الكندي لليمين فقال (ص ): لا يقطع احد مالا بيمين الا لقي الله أجذم فقال الكندي : هي أرضه .19
صاحب شرايع (ره ) آورده اند كه ...و يكفي ان يقول :والله ما له قبلي حق و قد يغلظ اليمين بالقول والزمان والمكان لكن ذلك غير لازم و لو التمسه المدعي بل هو مستحب في الحكم استظهارا. فالتغليظ بالقول مثل أن يقول : قل والله الذي لااله الاهو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السرما يعلمه من العلانيه ما لهذا المدعي علي شي ء مما ادعاه و يجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ مما يراه الحاكم وبالمكان كالمسجد و الحرم و ما شاكله من الاماكن المعظمه و بالزمان كيوم الجمعه و العيد و غيرهما من الاوقات المكرمه . ويغلظ علي الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها و الازمان التي يري حرمتها.20
مرحوم صاحب جواهر در شرح اين كلام آورده است : «كالبيع والكنائس » و خبر حسين بن علوان را دليل براين مطلب قرار داده است كه در آن آمده «ان عليا (ع ) كان يستحلف اليهود و النصاري في بيعهم و كنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم و يقول شددوا عليهم احتياطا للمسلين .»21
صاحب جواهر (ره ) همچنين در غلظت بر كافر آورده اند «وكذا يغلظ عليه بالاقوال التي يري حرمتهاكالكلمات العشر و قد روي «انه (ص ) حلف يهوديا بقوله : والله الذي انزل التوراه علي موسي ، و في آخر «انه (ص ) قال لابن صوريا: انشدك الله الذي لااله الا هو الذي فلق البحر لموسي و رفع فوقكم الطور و انجاكم و اغرق آل فرعون و انزل عليكم كتابه و حلاله و حرامه هل في التوراه الرجم علي من احصن ؟ و في آخر انشدكم بالله الذي نجاكم من آل فرعون و اقطعكم البحر عليكم و ظلل عليكم الغمام و انزل عليكم المن و السلوي أتجدون في كتابكم الرجم ؟ فقال ابن صوريا: ذكرتني بعظيم لايسعني أن اكذبك »22
صاحب شرايع در ادامه آورده است : «و يستحب التغليظ في الحقوق كلها و ان قلت عدا المال فانه لا يغلظفيه بما دون نصاب القطع .»23
مرحوم صاحب جواهر در توضيح آن آورده است كه اين مطلب مشهور است كما اينكه در مسالك آمده بلكه در رياض نفي خلاف در آن آمده است و بلكه در كشف اللثام اين را به قطع الاصحاب نسبت داده و درخلاف ادعاي